[size=18]
مقدمة:
تلعب الأسواق المالية دورا رئيسيا في تحريك عجلة الإقتصاد من خلال تجميع الفوائض من المؤسسات ذات الفائض و تقديمها إلى المؤسسات ذات العجز.
و لقيام السوق المالي بالدور الموكل إليه و لممارسته لنشاطه بفعالية و كفاءة إحتاج إلى توفر عدة عناصر تعتبر أركانا أساسية للسوق المالي الفعّال و المتمثلة في التنوع، المنافسة، تكنولوجيا المعلومات، التكامل الإقليمي و الدولي، المتعاملون في السوق المالي، الوسطاء الماليون، المستثمرون و صناديق الإستثمار.
و باعتبار الركن الأول و المتمثل في التنوع ظهرت عدة أسواق مالية متخصصة بناء على إتباع أساليب محددة و عبر آجال تعامل معينة، و تمثلت إحداها في موضوع دراستنا ألا و هي السوق النقدية. وللتمييز بين هذه الأسواق المالية المتخصصة، يمكن الوقوف على إشكالية البحث من خلال التساؤل التالي:
ما هي أهم مميزات السوق النقدية؟
وقصد إعطاء صورة أوضح عن الإشكالية أمكن تقسيمها إلى الأسئلة الفرعية التالية:
- كيف يمكن تعريف السوق النقدية ؟
- ماهي أهم العمليات التي تدار فيها ؟
- و ما هي أدوات الإستثمار المتاحة لإدارة عملياتها ؟
والتي سنحاول الإجابة عليها من خلال دراستنا؛ التي تناولت بإجمال تعريف الأسواق المالية , واختصت في نوع من هذه االأسواق و المتمثل في السوق النقدية؛ نظرا لما لها من أهمية بالغة بالنسبة للإقتصاد من جهة من حيث تأمين سيولة النظام المصرفي و تمكين البنك المركزي من الرقابة على الأموال، و من حيث المصارف التجارية بتمكينها من توظيف بعض أموالها، وتمويل البنوك المحتاجة إلى سيولة. أما بالنسبة للبنك المركزي فيعتبر وجود سوق نقدية توفير آلية للتأثير على كمية و سعر الأموال السائلة.
و بما أن هذا البحث يهدف إلى التعريف بالسوق النقدية و العمليات التي تجرى في ظلها, إضافة إلى استعراض أهم أدوات الإستثمار فيها فإن أنسب منهج لإقامة هذه الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي لتناسبه وطبيعة الموضوع.
و قد تمت دراسة هذا الموضوع من خلال خطة شملت مقدمة, مبحثين وخاتمة.
حيث تمحورت المقدمة حول طرح الإشكالية, وتبيان التصور العام للبحث. أما المبحث الأول فقد حمل عنوان: الأسواق المالية, وتم تقسيمه إلى أربعة مطالب؛ تم التطرق فيها إلى مفاهيم عامة حول الأسواق المالية. أما عن المبحث الثاني و الحامل لعنوان: السوق النقدية, فقد تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب تمثلت في: مفهوم السوق النقدي، هيكل السوق النقدي، وأخيرا أدوات الإستثمار في السوق النقدي.
وقدمنا في الأخير خاتمة تضمنت النتائج المستخلصة.
مقدمة
المبحث الأول: الأسواق المالية
المطلب الأول: تعريف الأسواق المالية
المطلب الثاني: عناصر السوق المالية
المطلب الثالث: أنواع الأسواق المالية (أقسامها)
المطلب الرابع: المشاركون في الاسواق المالية
المبحث الثاني: السوق النقدية:
المطلب الأول: ماهية السوق النقدي
الفرع الأول: تعريفه
الفرع الثاني: المتدخلون في السوق النقدي
الفرع الثالث: مميزات وشروط قيامه
المطلب الثاني: هيكل السوق النقدي
أولا: السوق الأولي
ثانيا: السوق الثانوي
الفرع الأول: سوق الخصم وعملياته
الفرع الثاني: سوق القروض قصيرة الأجل
الفرع الثالث: سوق صرف العملات
المطلب الثالث: أدوات الإستثمار في السوق النقدي
الفرع الأول: تطور السوق النقدي
الفرع الثاني: أدوات الإستثمار في السوق النقدي
أولا: شهادات الإيداع المصرفية القابلة للتداول
ثانيا: الكمبيالات أو القبولات المصرفية
ثالثا: الأوراق التجارية
رابعا: أذونات الخزانة
خامسا: اتفاقيات إعادة الشراء
خلاصة
المراجع
المبحث الأول: الأسواق المالية:
قبل الدخول في صميم الموضوع، وقصد الإلمام بجوانب دراستنا ارتأينا أن نقدم نبذة عن الأسواق المالية باعتبارها الإطار العام للسوق النقدية لكونها أحد الأسواق المالية المتخصصة، و ذلك من خلال: التعريف بالأسواق المالية، ذكر عناصرها و أخيرا أنواعها إعتمادا على معيار التقسيم القائم على أساس آجال التعامل.
المطلب الأول: تعريف الأسواق المالية:
تعرف السّوق المالي بأنها سوق (او مكان) يتم فيه تبادل الأصول المالية بيعا وشراء.
ولكل سوق من الأسواق أعراف وتقاليد تنظم العمل فيها. وتتمتع الأسواق، الأكثر تطوراً وأهمية، بأنظمة خاصة بها وبقواعد وآليات عمل معينة تضبط أداءها وتحفظ الحقوق الخاصة والعامة المتعلقة بنشاطها.
وتعتبر السوق المالية المنظّمة والفعالة من الركائز الاساسية للتقدم الاقتصادي في لأي دولة من الدول, فهي حلقة الوصل بين عرض الأموال والطلب عليها, وبالتالي فهي تسهل تدفق الأموال من المدخرين الى المستثمرين.
المطلب الثاني: عناصر السوق المالية:
تتكون السّوق المالية من عدة عناصر (مشاركين) يمكن إجمالهم في العناصر التالية:
1- الجهات التي تقوم بإصدار (بيع) أوراق مالية و هي عناصر محتاجة للنقود.
2- أطراف لديها وفرة من النقود تبحث عن الاستثمار, وتشتري مايناسبها من هذه الأوراق المالية.
3- تحقق السعر العادل للأوراق المالية من خلال قوانين السّوق( قوانين العرض والطلب) وبالتالي تحقق السّيولة الدائمة للورقة المالية.
كما يجب ان يتضمن, بالاضافة للجهات المذكورة سابقا, جهات اخرى مسؤولة عن النواحي الرقابية والتنظيمية.
المطلب الثالث: أنواع الأسواق المالية (أقسامها):
الأسواق المالية ليست سوقاً واحدة متجانسة، بل هي أسواق متمايزة، كل واحدة منها متخصصة بنوع معين من أنواع المبادلات المالية، ولكل منها مؤسساتها الخاصة وإن كانت في بعض الأحيان متداخلة.
و تقسم السوق المالية حسب آجال العمليات إلى:
1- السوق النقدية: و سنتناولها بالدراسة من خلال المبحث التالي.
2- سوق رؤوس الأموال: و هي ذلك الفرع الذي يتعامل في الأوراق المالية طويلة الأجل.
المبحث الثاني: السوق النقدية:
إن الرغبة في زيادة كفاءة و فعالية السّوق المالي يستدعي توفّر عدّة عناصر أساسية؛ يعتبر التنوّع أحد هذه الأركان والذي جاء على أساسه التقسيم الذي وفّر لنا عدة أسواق مالية متخصصة كانت السّوق النقدية إحداها.
و في إطار دراسة السوق النقدية فقد قمنا بتقسيمها إلى ثلاثة مطالب، تناولت بالشرح: ماهية السوق النقدية من خلال تعريفها، ذكر المتعاملين فيها و مميزاتها و شروط قيامها، في حين اعتنى المطلب الثاني بدراسة هيكل السوق النقدي من خلال عمليات سوق الخصم، سوق القروض و سوق صرف العملات، وأخيرا فقد إهتم المطلب الثالث بأدوات الإستثمار في السوق النقدية بالتعريج بدء بالتطور الذي مرت به السوق النقدية فيما يخص تبني هذه الأدوات ثم ختم هذه الدراسة بسرد هذه الأدوات و التعريف بها.
المطلب الأول: ماهية السوق النقدي:
الفرع الأول: تعريفه:
تعتبر السّوق النقدية نوع من أنواع الأسواق المالية المتخصصة. و تعرّف على أنها سوق القروض قصيرة الأجل، حيث يتم من خلالها عمليات الاقراض والاقتراض فيما بين البنوك المحلية أو الاجنبية, أي السوق التي تعنى بتداول وسائل الائتمان (بيع وشراء الأوراق المالية) قصيرة الأجل وبآليات تدفقاتها، وهذه الأوراق قد تمثل حق ملكية (أسهم)أو حق مديونية( سندات).
و تعتبر ردهات المصارف و المؤسسات المالية الحيّز الجغرافي الذي تنجز ضمنه معظم عمليات سوق النقد.
و ترتكز التعاملات في هذا السوق بشكل رئيسي على أسعار الفائدة السائدة على العملات المختلفة وللآجال المختلفة.
- تتميز الاوراق المالية المتداولة في هذه السوق بقصر آجالها (اقل من عام) وسيولتها العالية.
- يتحدد سعر الفائدة فيه غالبا بناء على العرض والطلب, ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار اهمية المؤشرات الاقتصادية وطبيعة الظروف السياسية ومدى تأثيرها على ميكانيكية عمل السوق.
الفرع الثاني: المتدخلون(المتعاملون) في السوق النقدي:
يمكننا التمييز في السّوق النقدي بين ثلاثة متعاملين:
1- المؤسسات الوسيطة بين الأفراد والمشاريع والحكومة، يتلقون الفوائض المالية ويموّلون بها الوحدات ذات العجز في الموارد، و تتمثل في: المؤسسات النقدية والمالية ( المصارف المركزية، البنوك التجارية، شركات التأمين، المؤسسات المالية، بيوت الخصم و القبول و الدفع، سماسرة الأذون و الخزينة العامة).
2- أصحاب الفوائض المالية الذين يرغبون في توظيف قصير الأجل لمدخراتهم لتحقيق السيولة و العائد مع الأخذ بعين الإعتبار تحملهم لجزء من المخاطر.
3- الوحدات الإقتصادية ذات العجز و التي تحتاج إلى سيولة قصيرة الأجل لسداد إلتزامات عاجلة أو عجز مؤقت دون تحمل أعباء و تكاليف عالية مثل: السماسرة، المضاربين، التجار،...
الفرع الثالث: مميزات وشروط قيامه:
السوق النقدي يمثل علاقة اقتصادية قبل أن تكون تجسيدا ماديا، فهي سوق كأيّ سوق أخرى، لها اٍمتداد زماني ومكاني، لكنّها تختلف عن الأسواق الأخرى من الناحية الوظيفية.
فبينما تتناول الأسواق الأخرى مبادلة العناصر الحقيقية من سلع مختلفة بغرض الإشباع المباشر، فاٍن المقابل هنا هو النقود، فتعرض أو تطلب مقابل الإئتمان بغرض الإشباع غير المباشر.
و يتميّز السوق النقدي بخصائص جوهرية يمكن ذكرها فيمايلي:
1- يعتبر السوق النقدي سوق جملة لكون المتعاملين فيه يعملون عادة لحساب مؤسسات كبيرة، ويتمتعون بخبرات ومهارات عالية.
2- موضوع المبادئ في هذا السوق يتعلق بنوع خاص من الأصول، خاصيتها الرئيسية هي سيولتها النسبية أي قابليتها للتحول إلى نقود قانونية خلال مدّة قصيرة وبأقل قدر ممكن من الخسارة أو الخطر.
3- من خصائص السّوق النقدي أنه يعتبر ميدانا للاٍستثمار قليل المخاطر، فدرجة المخاطرة النقدية التي قد تنشأ عندما يرغب المستثمرون بتحويل اٍستثماراتهم إلى نقود منخفضة جدا، لأن أدوات الاٍستثمار في هذا السّوق سريعة التداول وشبه مؤكّدة العائد، وأيضا مخاطرة الدّين التي قد تنشأ عن عدم قدرة المدين على الوفاء شبه معدومة في أدوات الاٍستثمار في السوق النقدي، لأنها تصدر عادة عن الحكومة أو مؤسسات كبيرة ذات مراكز مالية قوية.
4- يعتبر سعر الفائدة المؤشر الوحيد في السوق النقدي ويعتبر ثمن التوازن فيه.
ويقتضي قيام سوق نقدي توفر بعض الشروط أهمها:
1- توفر عدد المقترضين الذين يطرحون أدوات للاٍئتمان، التي ينصب عليها التعامل في هذا السّوق.
2- ترمي المجموعة التي تكتسب فوائض مالية إلى كسب الأرباح وهو ما يتطلب وجود سيولة كافية قصد استرجاع الفوائض وهو ما يدفع بهذه الفئة إلى توظيف أموالها بواسطة المؤسسات المصرفية، بمعنى آخر وجود عدد كبير من المقترضين الذين يمكن الإعتماد عليهم في التقدم لشراء أدوات السّوق النقدي مما يجعل سعر الفائدة السائد في السّوق يعكس إلى حد كبير عوامل العرض والطلب للأموال.
3- يقوم النظام المصرفي بإشراف من البنك المركزي بالتصرف في الإيداعات، وبعرض اللإِعتمادات قصيرة الأجل.
المطلب الثاني: هيكل السوق النقدي:
يمكن التمييز في السوق النقدي بين سوقين:
أولا: السوق الأوّلي:
والتي يتم فيها الحصول على الأموال المراد توظيفها لآجال قصيرة، وبأسعار فائدة تتحدد حسب مصدر هذه الأموال ومكانة المقترض وسمعته المالية.
ثانيا: السوق الثانوي:
و هي السوق التي يجري فيها تداول الإصدارات النقدية قصيرة الأجل، و بأسعار تتحدد حسب قانون العرض و الطلب.
أي أن السّوق الأولي محله إصدارات جديدة تمثل البيع الأول لأدوات الدين. بينما السوق الثانوي، محله إصدارات مستعملة يتم تداولها بين مشتريها الأول ومشترين آخرين.
ولأهميته يقصد عادة بالسوق النقدي السوق الثانوي للنقد.
ويتكون السّوق النقدي من ثلاثة أسواق فرعية بناء على نوع العمليات التي تتم في كل منها وهي: سوق الخصم، سوق القروض قصيرة الأجل و سوق الصرف.
وفيما يلي لمحة موجزة عن كل سوق من هذه الأسواق.
الفرع الأول: سوق الخصم وعملياته :
أولا: سوق الخصم:
تعتبر سوق الخصم إحدى الفروع الثانوية لسوق النقد، و فيها يتم خصم؛ و إعادة خصم أدوات الائتمان قصيرة الأجل، أهمها: الأوراق التجارية العادية (الكمبيالات والسندات الأذنية)، القبولات المصرفية، أذونات الخزانة.
ولما كانت هذه الأصول هي شبه نقد أي أنها أكثر أنواع رأس المال سيولة بعد النقود والودائع تحت الطلب، فإنها تُقتنى من قبل المصارف التجارية والأشخاص بوجه انتقائي كاحتياطات ثانوية. ويجري ذلك عادة وفق أسلوب مبرمج وتنوّع مختار لضمان سلامة محفظة الأوراق التجارية للجهات المقتنية لها.
ثانيا:عمليات سوق الخصم:
تنشأ هذه الآلية عندما يوافق البائع باديء الأمر على إعطاء مهلة للمشتري لسداد ما عليه من مستحقات، و ذلك بناء على طلبه، مما يعني أن البائع قد أعطى قرضا لهذا المشتري لمدة زمنية معينة.
و تترجم هذه الطريقة في السداد في وسيلة قابلة للتداول و التحويل و هي الكمبيالة.
و يكون أمام البائع في هذه الحالة ثلاثة خيارات للتصرف في الكمبيالة و هي:
- الاحتفاظ بها إلى تاريخ الإستحقاق، أي بعد فوات الأجل المحدد بها، والذي يتعين دفع الدين بمجرد فواته.
- تظهيرها، أي أن يستخدمها البائع في سداد أحد ديونه، إذا ما قبلها أحد التجار كوسيلة من وسائل الدفع.
- أن يخصم الكمبيالة، أي بيعها إلى أحد السماسرة، و يمثل هذا الخيار مجال دراستنا والمتمثل في الخصم.
ويتوقف قبول خصم الكمبيالة على سمعة التاجر في السوق، كما يتوقف الدفع الفعلي لقيمة الكمبيالة على قدرة محررها على هذا الدفع.
وفي حالة خصم الكمبيالة، فان المستفيد لا يحصّل قيمتها كاملة كما هو محرر بها، فسوف يخصم منها الفائدة التي تستحق على مبلغ الكمبيالة خلال مدة استحقاقها وذلك وفقا لسعر الفائدة السائد في السوق.
غير أن سعر الفائدة المطبق في هذه الحالة قد يزيد عن السعر السائد و ذلك أخذا بعين الإعتبار في تحديد سعرها مخاطر قبول مثل هذا النوع من الأوراق التجارية في السداد.
وإذا قام التاجر بخصم الكمبيالة، فان المشتري يكون بهذه الطريقة قد حصل فعلا على قرض بقيمة الكمبيالة كاملة، ولذلك فان العملية التجارية التي تكون قد تمت بينهما يكون قد تم تمويلها فعلا بواسطة البنك أو السمسار الذي قبل خصم الكمبيالة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الأربعاء فبراير 06, 2008 12:39 pm