الضرائب المباشرة و الضرائب الغير مباشرة -2-

2 : الضرائب المباشرة.

تسري علي القيمة التي يحققها المكلف من الدخل أو ما يملكه من الثروة و تقدير قيمة العناصر الخاضعة لضرائب الدخل علي أساس ما يحققه المكلف منها خلال فترة زمنية معينة سواءا كانت شهر أو سنة ، و هي تلك الضريبة التي يتحمل عبئها في النهاية من يقوم توزيعها للخزينة العامة ، فهي اقتطاع مباشرة من الدخل أو رأس المال و تفرض علي عناصر تتمتع نسبيا بالدوام و الاستقرار و من أمثلتها ضريبة الدخل و ضريبة الأرباح التجارية و الصناعية و الرسم العقاري و تتفرع منه نوعين هما :

· الضرائب النوعية :

التي تتناول نوعا معينا من الدخل دون أخر مثلا :

كضرائب علي المرتبات و الأجور ، الضريبة علي الأرباح التجارية و الصناعية ........الخ .

تتميز ببساطة و سهولة التطبيق و لكن لا تحقق العدالة في توزيع عبء الضريبة.

· الضريبة العامة :

علي الدخول بحيث تتناول جميع عناصر الدخل المكلف علي اختلاف أنواعها بصرف النظر عن تبيان مصادرها و تمس الضريبة العامة ، الشخص الذي لديه عدة مصادر أو عدة دخول نو الضرائب النوعية هي ضرائب عينية أو تمس الوعاء دون الأخذ بعين الاعتبار الشخص أو المكلف

أي لا تراعي ظروف المكلف ن الضرائب العامة هي ضرائب شخصية أي تراعي الجانب الشخصي للمكلف و تأخذ بعين الاعتبار الاعفاء الحد الأدنى من الدخول أو التزامات يتناسب و النفقات الضرورية للمعيشة بحيث لا يستفيد بهذا الاعفاء المكلفين الذين تزيد دخولهم علي قدر معين فضلا عن إعفاء أخر يقابل الأعباء العائلية يتناسب و عدد الأفراد الذين يعولهم المكلف.

و من أهم عناصر تشخيص الضريبة تطبيق الضريبة التصاعدية أي كلما ارتفع الدخل كلما ارتفعت الضريبة أي معدل تصاعدي علي الدخل و أيضا من بين عناصر التشخيص توجد مفاضلة أي اختبار أنواع الدخول لأي التمييز بين الدخول و من بين هذه الدخول هي دخل عن العمل و دخل ينتج عن رأس المال.

و الضرائب العامة تتميز أو تتطلب إدارة جبائية ذات كفاءة و درجة عالية من التنظيم و أغلب الدول تعتمد علي الضريبتين أي العامة و النوعية و درجة الاعتماد تختلف وفق النظم المتواجدة في الدول من نظام سياسي و اجتماعي و اقتصادي...........الخ .

· الضرائب علي رأس المال :

تتناول الضريبة علي رأس المال عناصر الثروة المكونة للخدمة المالية للفرد و هذه الضريبة علي رأس المال حسب بعض المفكرين الذين يعتبرونها أداة ملائمة للتوزيع الأعباء العامة علي أساس أن مقدار ما يملكه شخص معين في لحظة معينة من عناصر الثروة يظهر بصورة أكثر وضوحا من مقدار دخله و خاصة رأس المال العاطل الذي لا يستثمر حتى يرغم هذا الشخص علي استثمار رأس ماله .

و من أوجه انتقاد الضريبة علي رأس المال في فرض الضريبة علي رأس المال يؤدي الي استنفاد رأس المال القومي بوصف أحد عوامل الإنتاج الرئيسية مما يؤدي الي إحداث أثار سيئة بالنسبة للاقتصاد و انخفاض تدريجي للحصيلة من جانب أخر أي كلما انخفض رأس المال انخفضت الضريبة هذا من جهة و من جهة أخرى زيادة عبئها نتيجة زيادة سعرها الي الحد الذي يدفع المكلفين الي التهرب منها و خاصة أصحاب الأموال المنقولة مما يهدد مبدأ العدالة في التوزيع العبء الضريبي بينهم و بين أصحاب الأموال العقارية الذين سيحمل عليهم التهرب منها ،و هنا نفرق بين الضرائب الفعلية علي رأس المال و الضرائب الاستثنائية.

فيما يتعلق بالضرائب الفعلية هي التي تفرض بصورة منتظمة مثل ضرائب نقل الملكية و ضرائب علي المكاسب الرأسمالية كالزيادة في قيمة وأيضا أرباح اليناصيب ، أما الضرائب الاستثنائية تفرض في حالات غير عادية كالحروب و الكوارث ( الأزمات ) و الضرائب السنوية ذات

أسعار منخفضة و هذه الضريبة تقتطع من الدخل الذي ينتج من رأس المال و قيمة ضريبة مكملة لضريبة للدخل الذي ينتج عن رأس المال .

1. الضريبة علي الدخل الإجمالي I.R.G :

ان الضريبة علي الدخل الإجمالي تفرض علي مجموع الدخل و تسمى أحيانا بالضريبة علي الإيراد العام و حسب المفهوم الضريبي يعتبر كدخل ناتج عن نشاط مؤجر أو امتلاك وسيلة الإنتاج .

ففيما يخص النشاط المؤجر يمكن أن يكون هذا الدخل أجور أو مرتبات بالنسبة للموظفين أما بالنسبة لامتلاك وسيلة الإنتاج فان الدخل في هذه الحالة يتمثل في الأرباح الصناعية و التجارية و يمكن أن ترتب أنواع الضرائب المباشرة حسب أصناف المداخيل ( الدخول الأجرية ، الدخول العقارية ، دخول

فلاحيه ، دخول رأسمالية ..............الخ. )

فمن المعروف أن كل أنواع الضرائب المفروضة علي الدخول هي من نوع الضرائب المباشرة و يستند القائلون بهذا النوع من الضرائب بأن الاتجاه الحديث للضرائب هو مراعاة الأوضاع الشخصية و الاجتماعية للمكلف و لذلك يتطلب معرفة الدخل الإجمالي للمكلف دفعة واحدة ، بحيث يتسنى لادارة المالية تكوين فكرة واقعية و صحيحة عن أوضاعه الشخصية و مقدرته المالية و بذلك يمكن تطبيق الإعفاء من الحد الأدنى للمعيشة تطبيقا عادلا و صحيحا ، إذ أن المكلف في حالة تعدد الضرائب علي فروع الدخل يمكن ان يصل علي أحد الفروع من الإعفاء و من فرع لأخر يتجاوز هذا النصاب كما أن المعدل التصاعدي لا يكون عادة إذا لم يطبق علي مجموع دخله للمكلف ، و هي ضريبة وحيدة إجمالية تمس مداخيل الأشخاص الطبيعيين و تخضع لهذه الضريبة مداخيل شتى تتمثل فيما يلي :

_ الأرباح الصناعية و التجارية و الحرفية.

_ المداخيل العقارية المتحصل عليها من إيجاد الممتلكات .

_ مداخيل الموال المنقولة مثل السندات و الأسهم.

_ الأرباح غير التجارية .

_ الجور و المرتبات.

_ القيمة الزائدة للممتلكات المبنية و الغير مبنية.

_ المداخيل الفلاحية.