قانون 1986 و الاصلاحات التي جاء بها
جاء قانون رقم 86-12 الصادر في 19 اوت 1986 المتعلق بنظام البنوك و القرض
لادخال اصلاحات جذرية على الوظيفة البنكية كالاتي :
* اعاد للبنك المركزي دوره المتمثل في بنك البنوك و اعطاه حق التكفل بالمهام التقليدية للبنوك. و اعطاه الصلاحيات التي كانت تسيطر عليها الخزينة خاصة فيما يخص رسم معالم السياسة النقدية و حدد العلاقة التي تربط مؤسسة الاصدار بالخزينة اذ اصبحت القروض التي تمنح لهذه الاخيرة تنحصر في حدود يقرها مسبقا المخطط الوطني للقرض
( في المادة 26 من القانون 86-12).
*وضع نظام بنكي على مستويين و بموجب ذالك تم الفصل بين البنك المركزي كملجا اخير للاقراض و بين نشاطات البنوك التجارية.
* استعادت مؤسسات التمويل دورها داخل نظام التمويل من خلال تعبئة الادخار و توزيع القروض في اطار المخطط الوطني للقرض .
*تقليص و تقليل من دور الخزينة في نظام التمويل و القضاء على مركزية الموارد.
* انشاء هيئات رقابة على النظام البنكي و هيئات استشارية اخرى.
و اصبح بعد هذا القانون بامكان البنوك ان تستلم ودائع مهما كان شكلها و مدتها و اصبح ايضا بامكانها ان تقوم بمنح قروض دون تحديد شكلها او مدتها كما استعادت حق متابعة استخدام القرض و رده.
كما ان تدابير اللامركزية ركزت على تليين النظام الموجود فمن هنا كانت البداية لاستقلال النظام البنكي عن تدخلات الخزينة خاصة في تمويل الاستثمارات و لا مركزية جزئية في اتخاذ قرارات المشاريع الاستثمارية.
و يمكن القول بصفة مجملة ان حتمية الاصلاحات هاته كانت قفزة لانتقال الجزائر من اقتصاد مخطط مركزي الى اقتصاد السوق و الانفتاح على فلسفة جديدة تدعم مفاهيم الربحية و المردودية للاستمرار.
و بعد اقل من سنتين من اصدار القانون 86-12 شرعت الجزائر منذ 1988 في تطبيق برنامج اصلاحي واسع مس مجموع القطاعات الاقتصادية خاصة المؤسسات العمومية فعلى هذا الاساس جاء قانون 88-01 ليمنح للمؤسسات العمومية الاقتصادية استقلالية لممارسة صلاحياتها و انشطتها باكثر فعالية .
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الجمعة فبراير 15, 2008 5:03 am
