و كنتيجة لكل هذه الظروف فقد سجل ميزان المدفوعات طوال هاته الفترة عجزا كما هو مبين بالجدول الاتي :
سنة 1989م | سنة 1988م | سنة 1987م | ااسنة 1986م | سنة 1986م | السنوات البيان |
27.6 |
26.7 | 30.5 | 3 32.3 | 36.8 | ايرادات |
29.6 | 31.4 | 37.8 | 37.8 | 46.4 | نفقات |
-2 | - 4.7 | - 3.9 | - 5.5 | -9.6 | الرصيد |
--- ارتفاع معدلات البطالة التي و صلت الى 20.1/ سنة 1988م.
--- ارتفاع معدلات التضخم التي نتجت بالدرجة الاولى عن الكتلة ( ) حيث عرفت زيادة ب 20/ كل سنة منذ بداية الثمانينات .
--- ضف الى ما سبق السياسة الجبائية الضعيفة التي كانت لا توفر او لا تغطي زيادة النفقات بما يقابلها من ايرادات .
--- كما ان الظروف الخارجية لم تكن في مصلحة الجزائر حيث انخفضت قيمة الدولار و التي كانت اساس كل معاملاتها خاصة بالنسبة للمحروقات .
و في ظل كل الظروف السالفة الذكر و بالاضافة الى غياب المنافسة و ضعف الطاقة الانتاجية للمؤسسات و عجز الدولة عن المواصلة و الاستمرار في سياساتها كان لا بد من اصلاحات على المستوى الاقتصادي ككل و تغيير الفلسفة التي بني علها الاقتصاد حيث لم تعد تخدم التنمية و التطور و انما زادت من المشاكل و الصعوبات .
و هو ما شرعت فيه الجزائر بداية من 1986م حيث فتحت المجال نحو دخول الاقتصاد العالمي و اعادت النظر في السياسات الاقتصادية بصفة عامة من حيث الضبط و اعادة الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير اساسي في الاقتصاد.
** اصلاحات عام 1986 م و مساعي اللامركزية **
جاءت الاصلاحات في هذه الفترة تحمل تحت طياتها بعض الاهداف التي ركزت عليها و سعت الى تحقيقها من بينها :
* توقيف و الغاء الوصاية على المؤسسات العمومية الاقتصادية .
* سياسة جبائية تتكيف مع الظروف الجديدة .
* ترقية المنافسة و فتح المجال للقطاع الخاص .
* ترقية المؤسسات المالية و الصناعية .
* تشجيع الاستثمار الوطني و الاجنبي .
* ترقية الصادرات خارج المحروقات .
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
الجمعة فبراير 15, 2008 5:00 am
